قرر البنك المركزي العراقي زيادة التخصيصات المالية الممنوحة للمصرف العقاري بمقدار تريليون دينار إضافي، ليرتفع إجمالي المبلغ المخصص لدعم قطاع الإسكان وشراء الوحدات السكنية إلى نحو 3 تريليونات دينار.
وجاء القرار وفق وثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي وموجهة إلى المدير العام للمصرف العقاري، ضمن إطار دعم قطاع الإسكان وتلبية الطلب المتزايد من المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية داخل المجمعات السكنية الاستثمارية.
ودعا البنك المركزي مدير عام المصرف العقاري إلى الحضور إلى مقره في شارع الرشيد لتوقيع ملحق العقد واستكمال الإجراءات الأصولية اللازمة، على أن تظل الشروط والضوابط ذاتها الواردة في العقد السابق.
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحكومية لتعزيز التمويل السكني، بعد أن وجه رئيس الوزراء علي الزيدي في وقت سابق بحزمة تمويلية أوسع بقيمة نحو 3.5 تريليون دينار لتحفيز الاقتصاد، تضمنت تخصيص تريليون دينار من مبادرات البنك المركزي لقطاع العقار والإسكان، إلى جانب دعم قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة وتسديد مستحقات المقاولين والمزارعين.
ويُعد المصرف العقاري الأداة الرئيسية في تنفيذ مبادرات التمويل السكني المدعومة من البنك المركزي، التي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على قروض لشراء وحدات في المجمعات السكنية، في ظل ارتفاع الطلب على السكن وتوجهات الحكومة نحو التوسع العمراني.
ومن المتوقع أن تسهم الزيادة الجديدة في تسريع معالجة طلبات الاقتراض المعلقة وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة في مختلف المحافظات.
