الزيدي: أتمنى تورط مسؤول في حكومتي بفساد لأجعله “شارة” للآخرين.. والعراق كان على بعد أيام من الحصار والعزلة
بغداد – أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن حكومته لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه قرار نهائي لا رجعة فيه، في وقت شدد فيه على عزمه محاربة الفساد دون استثناء، حتى لو تعلق الأمر بمسؤول داخل حكومته الحالية.
وقال الزيدي، في تصريحات أدلى بها اليوم: “أتمنى أن مسؤولاً في الحكومة الحالية يتورط بملف فساد فسأجعله شارة للآخرين”. وأوضح أن هذا الموقف يأتي في إطار سياسة صارمة لمكافحة الفساد، تهدف إلى جعل أي حالة فساد مكشوفة عبرة ورادعاً للآخرين، دون أي حصانة أو محاباة.
وفي سياق آخر، كشف رئيس الوزراء أن العراق كان على بعد أيام قليلة من التعرض للحصار والعزلة الدولية قبل أن يتسنم منصبه، مشيراً إلى أن حكومته نجحت في تفادي هذا المسار من خلال خطوات دبلوماسية وسياسية أعادت للعراق موقعه في الساحة الدولية والإقليمية.
وأعاد الزيدي التأكيد على أن “حصر السلاح بيد الدولة قرار لن أتراجع عنه”، معتبراً إياه أساس السيادة الوطنية واستقرار البلاد، ومؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ خطة واضحة لنزع السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية ضمن جداول زمنية محددة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الحكومة استكمال تشكيلة وزارتها، وسط تحديات أمنية واقتصادية، مع التركيز على ملفين رئيسيين: مكافحة الفساد وتعزيز سلطة الدولة على السلاح. ويُعد حصر السلاح من أبرز الأولويات التي تعهد بها الزيدي منذ توليه المنصب في مايو الماضي، ضمن برنامج حكومي يسعى إلى بناء مؤسسات قوية وقطع الطريق على أي حالة فوضى أو تجاوز للقانون.
