تقرير الخارجية الأمريكية: العراق يعود للقائمة الرمادية.. والفساد والرشى المرتبطة بقادة سياسيين وفصائل موالية لإيران أبرز تحديات الاستثمار
أكد تقرير رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في العراق لعام 2026 أن العراق عاد إلى «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF)، ضمن الدول الخاضعة لمراقبة متزايدة بسبب أوجه قصور استراتيجية مستمرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح التقرير أن مجموعة العمل المالي أعادت إدراج العراق رسمياً في 19 يونيو 2026 في قائمة «الاختصاصات الخاضعة لمراقبة متزايدة» (القائمة الرمادية)، بعد تقييم متبادل أُجري في أغسطس 2023 ونُشرت نتائجه في مايو 2024. وأشار إلى أن العراق تعهد بتنفيذ إصلاحات فورية لمعالجة مخاطر التعاملات النقدية، وزيادة التحقيقات الفعالة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز استخدام المعلومات المالية من قبل الجهات الأمنية، مع تأكيد الحكومة العراقية التزامها السياسي بالتعاون مع FATF للخروج من القائمة.
وفيما يتعلق بالاستثمار، شدد التقرير على أن الفساد وعدم وضوح الأنظمة والعقبات البيروقراطية تمثل تحديات رئيسية للشركات الراغبة في الاستثمار في العراق، خاصة في عقود المشتريات العامة والمشاريع الكبرى. وأشار إلى استمرار تقارير موثوقة عن الرشى والعمولات (الكومشنات)، التي غالباً ما تتعلق بشركات مرتبطة بقادة سياسيين وجماعات مسلحة متحالفة مع إيران (وصفتها بـ«الجماعات الإرهابية الموالية لإيران»). كما يواجه المستثمرون ضغطاً للتعاقد مع شركاء محليين ذوي نفوذ لتجاوز العقبات البيروقراطية، إضافة إلى مطالب بالرشى للحصول على الموافقات التنظيمية، وتأخر في الحصول على الخدمات الحكومية، وفساد في إنفاذ الجمارك.
أما على الصعيد الاقتصادي، فأفاد التقرير بأن الاقتصاد العراقي لا يزال موجهاً من الدولة، وتوفر الإيرادات النفطية أكثر من 90% من الموازنة الاتحادية. ورغم تأكيد رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي على ضرورة تنويع الإيرادات بعيداً عن النفط، إلا أن التقرير أشار إلى أن هذا الهدف واجه صعوبات مماثلة في الحكومات السابقة، مع استمرار التحديات مثل النزاعات التعاقدية وتغيير الأنظمة المتكرر ونقص الكهرباء والمخاوف الأمنية المرتبطة بنشاطات الميليشيات.
ويُعد هذا التقرير جزءاً من سلسلة تقارير مناخ الاستثمار التي تصدرها الخارجية الأمريكية سنوياً لتوجيه الشركات والمستثمرين الأمريكيين حول بيئة الأعمال في الدول المختلفة.
الرابط الأصلي للتقرير:
2026 Investment Climate Statements: Iraq – U.S. Department of State
